مجالات عملنا
مجالات عملنا.
منهجٌ واحد في كل مجال: ما الذي يُدوَّن، ومتى، وبأيّ عبارات.
- 01قانون العقارات والإيجارمن بيع العقارات وشرائها إلى إلغاء قيود الطابو، ومن تحديد بدل الإيجار والإخلاء إلى ملكية الطبقات والشقق، نُرسي الأساس المكتوب للملكية وللعلاقة الإيجارية وندافع عنه.
- 02قانون الأجانب والجنسيةمن تصاريح الإقامة والعمل إلى طلبات الجنسية، نتولّى الإجراءات المكتوبة للإقامة في تركيا ولاكتساب الجنسية التركية.
- 03القانون التجاري وقانون الشركاتمن تأسيس الشركات إلى الجمعيات العامة ونقل الحصص، وحتى تسوية النزاعات التجارية، نُرسي الأساس المكتوب للحياة التجارية.
- 04قانون العقودنُعِدّ عقود البيع والخدمات والمقاولة والإيجار والتعاون، وندرسها ونتفاوض عليها؛ وعند الإخلال بها نتولّى متابعة الحقوق الناشئة عن العقد.
- 05قانون التنفيذ والإفلاسمن إجراءات التنفيذ بموجب حكم ومن دونه، إلى دعاوى إبطال الاعتراض وعدم المديونية، ومن الحجز والبيع إلى الصلح الواقي من الإفلاس، نتولّى إجراءات التنفيذ بصفة الدائن أو المدين.
- 06القانون الجنائيمن اللحظة الأولى للتحقيق حتى طرق الطعن، نمثّل موكّلينا بصفتهم مشتبهاً بهم أو متهمين أو مشتكين أو مدّعين بالحق الشخصي. في المحاكمة الجزائية، ما يُدوَّن في المحضر هو ما يحدّد النتيجة.
- 07القانون الإدارينتولّى دعاوى الإلغاء والقضاء الكامل ضد القرارات والأعمال الإدارية، والطلبات المقدَّمة إلى الإدارة، ونزاعات الموظفين العموميين والتأديب والتنظيم العمراني والتراخيص.
- 08قانون حماية المستهلكنتولّى الإجراءات أمام هيئات تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في النزاعات الناشئة عن السلع والخدمات المعيبة، وعقود البيع عن بُعد وعقود الاشتراك، وبيع المساكن بالدفع المسبق، والمعاملات المصرفية.
- 09قانون العملبصفتنا وكلاء عن العمّال أو أصحاب العمل، نُرسي الأساس المكتوب لعلاقة العمل ونتولّى نزاعاتها، من إعداد عقود العمل إلى إنهائها، ومن تعويض الأقدمية وتعويض الإخطار إلى الإعادة إلى العمل.
- 10قانون الفعل الضارنتابع مطالبات التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن حوادث المرور، والإصابات والوفاة، والأضرار اللاحقة بالأموال، والاعتداء على الحقوق الشخصية، من توثيق الضرر حتى التنفيذ.
- 11قانون الملكية الفكرية والصناعيةمن طلبات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم إلى إجراءات الاعتراض والبطلان، ومن انتهاكات حقوق المؤلف إلى عقود الترخيص، نُرسي الحماية المكتوبة للجهد الفكري.